و ما از طرف خود علّت واقعى اين تجاوز را از جانب اين گروه و آن گروه ، به‌طور خلاصه خواهيم گفت . به عقيدهء ما ، هيچ‌يك از حالت‌هاى مورد تجاوز ، قيدى را در ارتباط با مبدأ نيّت تجسّم نمىبخشد ، بلكه تنها يك اختلاف در فهم موضوع مورد نظر اين قاعده يا قاعدهء ديگر از قواعد علمى است . و اين اختلاف منحصر در دو كلمهء عمل و پديد آمدن عمل است ، و واقعيّت آن است كه هرچه امر ، يك امر عملى باشد ، سروكار با آن واجب و لازم است ، زيرا اين عمل نمىتواند غير ارادى باشد و هرگز جنبهء اخلاقى نخواهد داشت ، مگر وقتى كه اراده بر طبيعت تكليفى اين عمل استوار باشد . بنابراين ؛ اخلاقيّت با نيّت دو شاخهء جدايىناپذيرند . امّا وقتى كه جريان برعكس ، تنها حالت پيدايش عمل باشد ، روش پيدايش اين حالت ، زياد اهمّيّت نخواهد داشت ، بلكه سزاوار نخواهد بود كه پيدايش عمل به وسيلهء تصادف و يا اعجاز را از آن استثنا كنند . از بديهيّات در اين شرايط نتيجه‌اى است كه به هر وسيله به دست آيد ، به‌طور مطلق ما را نسبت به تكاليفمان معاف خواهد نمود ، وقتى كه تنها وظيفه ، تحقّق و انجام كارى باشد كه آن هم به دست آمده است . بنابراين ؛ ما اعتقاد داريم كه تمام استثنائات بر يك عامل و سبب عميقى استوار است كه ما احيانا در پشت سر - وظيفهء واجب فعّالى كه به اجماع همگان مقتضى حركتى ارادى است - يك

--> - اجازه داده‌اند كه بدان وسيله نيّت از بين بردن حدث نمايند ، همان‌طورى كه نيّت مباح شدن نماز مىكنند . ر ك : جامع المقاصد : 1 / 448 ؛ تذكرة الفقهاء : 1 / 187 ؛ الوجيز : 1 / 21 ؛ السّراج الوهّاج : ص 28 ؛ المغنى : 1 / 221 ؛ كفاية الأخيار : 1 / 36 ؛ مغنى المحتاج : 1 / 98 ؛ المجموع : 2 / 220 ؛ بدائع الصّنائع : 1 / 52 . بقيّهء مذاهب برآنند كه تيمّم اباحه‌كننده نماز است ، نه رافع حدث . بنابراين ؛ تيمّم‌كننده وظيفه‌اش نيّت اباحه است ، براى آن چه كه مشروط به طهارت است ، نه آنكه نيّت رفع حدث كند . ر ك : الخلاف : 1 / 144 ؛ المجموع : 2 / 222 ؛ بلغة السّالك : 1 / 73 ؛ المغنى : 2 / 221 ؛ الأم : 1 / 47 . ولى برخى از فقهاى شيعه مىگويند : با علم به اين‌كه تيمّم رفع حدث نمىكند ، ولى نيّت رفع حدث جايز است . چون از نظر ايشان لازمهء نيّت رفع حدث ، نيّت استباحه است . و بهترين وسيله جمع بين اقوال اين است كه شخص تيمّم‌كننده ، نيّت امتثال امر مربوط به تيمّم به قصد تقرّب به خدا نمايد ، چه امر الهى از اوّل به تيمّم باشد و يا اين‌كه اين امر به خاطر نماز و امثال آن به دنبال تيمّم باشد . ر ك : جامع المقاصد : 1 / 448 ؛ الذّكرى : ص 257 ؛ تذكرة الفقهاء : 2 / 188 ؛ نهاية الأحكام : 1 / 185 .